استهلت أسواق الأسهم تداولاتها يوم الاثنين على نحو غير مستقر، لا سيما بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض في قيمة الأسهم الأمريكية، في سلسلة هي الأطول من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2019. بينما أعرب المستثمرون عن قلقهم المتزايد حيال الزخم الذي ميّز الانتعاش الاقتصادي، خصوصاً في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 حول العالم وعدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحزمة الحوافز الأمريكية الجديدة.

وبرغم ما أظهره الرئيس ترامب الأسبوع الماضي حول عزمه دعم مشروع قانون يعتمد حزمة تحفيزية أضخم، فمن المرجح أن يُسهم بقاء مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبيرغ في المحكمة العليا شاغراً في إضفاء المزيد من التعقيد على المسألة. ومن المتوقع أن يؤدي الخلاف بين الرئيس وأعضاء الكونغرس الديمقراطيين حول شغل المقعد الشاغر الآن أو الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية إلى المزيد من التأجيل فيما يتعلق بالتوصل إلى أرضية مشتركة حول الحزمة المالية الجديدة. ومن هذا المنطلق، نتوقع تأجيل إقرار حزمة الحوافز الضرورية للغاية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنظر إلى جوانب الغموض الآخذة بالتزايد، لا سيما فيما يتعلق بالجائحة، فقد بدأت المخاطر بالاتجاه نحو الجانب السلبي؛ إذ تُسهم عوامل مثل قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتقييمات المبالغ بها لقطاعات النمو برغم التصحيح الأخير والاحتمالات الكبيرة لإعادة فرض الإغلاق على مستوى المملكة المتحدة وغيرها من الدول في الدفع نحو انحسار الزخم الذي ميّز الانتعاش الاقتصادي الراهن. وتُشير هذه العوامل مجتمعة أننا نتجه نحو مرحلة أكثر تقلباً على مدى الأسابيع القليلة المقبلة.

وأمّا فيما يتعلق بالبيانات، فيتوجب على المستثمرين هذا الأسبوع مراقبة مؤشرات مديري المشتريات الصادرة في كُلّ من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة عن كثب للحصول على مزيد من الدلالات حول سُبل نجاح الاقتصادات الأوروبية الضخمة هذه بعد التعافي القوي الذي سجّلته سابقاً في الربع الثالث من العام. ومن شأن مؤشرات الضعف في هذا السياق أن تكون دلالة قوية على خسارة الانتعاش الاقتصادي لقوته وضرورة قيام واضعي السياسات المالية والنقدية باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

ولم تُبدي أسواق العملات بعد أي توجه لتجنب المخاطر على النحو الذي أظهرته أسواق الأسهم؛ إذ يتم تداول الدولار الأمريكي بانخفاض طفيف مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، مع وصول مؤشر الدولار الأمريكي إلى حاجز -0.15% عند تاريخ كتابة هذا التقرير. وأصبح من الواضح أن الاحتياطي الفدرالي هو الطرف الأوفر حظاً بين غيره من البنوك المركزية، لا سيما من خلال طرحه للسياسة النقدية الأكثر ملاءمة، مما يعني بأنّ التوقعات طويلة الأمد للدولار الأمريكي تبقى آخذة في الانخفاض. ومع ذلك، وفي حال تسارع عمليات تصفية الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، فيُمكننا توقع استعادة الدولار الأمريكي لبعض الدعم.

وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، فقد سجل مؤشر خام برنت هبوطاً بواقع 1% بعد تداوله عند مستويات أعلى بقليل خلال التداولات الآسيوية المبكرة. ومن جهة ثانية، تُسهم المنافسة بين المضاربين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار ونظرائهم ممن يتوقعون انخفاضها في الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق 40-45 دولار أمريكي. وتُعتبر التوقعات حول معدلات الطلب عند هذه المرحلة أكثر أهمية من جانب العرض من السوق. ولهذا ينبغي على تجار النفط مراقبة أرقام الإصابات بالفيروس عن كثب، لا سيما في حال كانت ستؤدي إلى فرض حالات إغلاق جديدة. ويُعد الذهب واحداً من السلع الأساسية العالقة ضمن نطاق سعري ضيق، بينما ينتظر المتداولون ظهور أي مؤشرات جديدة حيال المقاربة التي ستعتمدها سياسة الاحتياطي الفدرالي حول التضخم. وقد يحدث هذا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما يقوم جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي، بالكشف عن معلومات جديدة حول الأمر أثناء مثوله أمام الكونغرس يوم الثلاثاء.

تنويه: يحتوي هذا المقال على آراء خاصة بالكاتب، ولا ينبغي استخدامها كمشورة أو نصيحة للإستثمار، ولا يعتبر دافعاً للقيام بأي معاملات بأدوات مالية، وليس ضماناً أو توقعاً للحصول على أي نتائج في المستقبل. لا تضمن ForexTime (FXTM)، أو شركاءها المتعاونين، أو وكلاءها، أو مديريها، أو موظفيها أي صحة، أو دقة، أو حسن توقع أي معلومات أو بيانات واردة في هذا المقال، ولا يتحملون مسؤولية الخسائر الناتجة عن أي استثمار تم على أساسها.